بـــــيان
عاملات و عمال القطاع الفلاحي في مواجهة التشريد و تصفية إطاراتهم النقابية
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها وبقلق شديد أوضاع العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي ، و الحملة المنظمة و المستهدف للعمل النقابي في صفوفهم من طرف جمعيات المشغلين وبعض المنابر الإعلامية الوطنية و التي مافتئت تصور العمل النقابي كمعرقل للاستثمار وانه في الأخير سيفضي إلى إرغام المستثمرين على ترك المنطقة ، إلى درجة أن من تجرأ من المكاتب النقابية و طالب مشغله بتطبيق القانون يشهر في وجهه ورقة الإغلاق، و هكذا وقفنا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها على حالات عديدة يتم فيها خرق قانون الشغل المغربي دون حسيب ولا رقيب :
أ- توقيف ما يزيد عن 200 عاملا من طرف إدارة شركة ّ سويما اليعقوبي ّ الفلاحية مند ما يزيد عن شهر دون موجب قانوني و تحت ذريعة الأزمة ، في حين يتم تشغيل عمال جدد مياومين .
ب- توقيف 40 عاملا من شركة ّ اشتال ّ في ملكية العلمي محمد و الكائن مقرها بجوف دوار علال سيدي يونس – جماعة ايت عميرة لأسباب مجهولة، وإرغام العمال المتبقين على توقيع " شهادات تصفية الحساب بعد انتهاء الإشغال " و توقيع عقود جديدة للعمل، رغم أن اقدمية بعضهم تعود إلى أزيد من 6 سنوات ، كما تم منع العمال القاطنين بالسكن الوظيفي من الدخول إلى محلات سكناهم بالضيعة إلا بعد توقيع عقود جديدة في إجراء يستهدف حرمان هؤلاء العمال الرسميون من اقدميتهم و يستهدف كذلك تصفية النقابة .
ج- توقيف عمال من شركة الشتوكي ( ما يزيد عن 100 عامل ) عن العمل بتاريخ 24 يونيو 2009 دون موجب قانوني .
د- عدم تسوية وضعية العمال و العاملات الموقوفين من شركة صوبروفيل الفلاحية رغم تلقيهم لوعود من عمالة إقليم اشتوكة ايت باها مقابل رفعهم لإضرابهم الأخير ، واستمرار الشركة في تسريح عدد أخر منهم ، و تلفيق تهمة عرقلة حرية العمل مجددا لبعضه
ه- التضييق على الحريات النقابية بشركة ّ دونا اكسبور ّ و التراجع على المكاسب التي حققها العمال و العاملات بنضالاتهم مند سنوات ، و اللجوء إلى أساليب قذرة لتوقيف العمال : قطع ماء السقي عن جزء من المزروعات في إحدى الضيعات التابعة للشركة تمهيدا لإتلافها و إحضار العون القضائي لمعاينة هذه المزروعات بتاريخ 24 يونيو 2009 قصد تحرير محضر يتم فيه تحميل المسؤولية للعمال .
إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها إذ نؤكد أن الحالات المذكورة أعلاه ما هي إلا نماذج لما يتعرض له العاملات والعمال الزراعيين في منطقة اشتوكة أيت باها من انتهاكات خطيرة لحقوقهم ، سواء منها الحقوق الشغلية أو الحقوق النقابية ، نعلن للرأي العام مايلي :
أ – إن الأزمة التي ما فتئ المشغلين يلوحون بها و يهددون بإغلاق شركات بسببها و يحملون العمال و العاملات و الإطارات النقابية مسؤوليتها ناتجة عن الاستنزاف المفرط للفرشة المائية بالمنطقة على غرار ما وقع بمنطقة ّ سبت الكردان " بترودانت مند سنوات، مما حدا بالمشغلين أنداك إلى التحول إلى منطقة اشتوكة ايت باها ، و اليوم نفس السيناريو يتكرر من جديد ، حيث يصل الآن عمق الثقوب المائية بالمنطقة إلى أزيد من 250 مترا و يتم تشغيل مضخات المياه 24/24 ساعة دون توقف لملأ احواض ماء كبيرة دون حسيب و لا رقيب ( و للإشارة فقط و للوقوف على حجم هذه الاحوض يكفي أن نذكر أنها عرفت العديد من حالات غرق عمال بها ) .
ب– إن الهدف من خلق هذه المشاكل هو تصفية العمل النقابي بالمنطقة و تدبير أزمات المشغلين على حساب العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف .
ج – ندين انتهاك هؤلاء المشغلين لقانون الشغل المغربي - كمقوم من مقومات السيادة الوطنية – ونطالب الدولة المغربية بإلزامهم بتطبيق هذا القانون و فقط ؟؟؟
د- ندعو كافة الإطارات النقابية و كافة الإطارات الديمقراطية من اجل رص الصفوف لمواجهة المخططات التي تستهدف تشريد العاملات و العمال و هضم حقوقهم .
أ- توقيف ما يزيد عن 200 عاملا من طرف إدارة شركة ّ سويما اليعقوبي ّ الفلاحية مند ما يزيد عن شهر دون موجب قانوني و تحت ذريعة الأزمة ، في حين يتم تشغيل عمال جدد مياومين .
ب- توقيف 40 عاملا من شركة ّ اشتال ّ في ملكية العلمي محمد و الكائن مقرها بجوف دوار علال سيدي يونس – جماعة ايت عميرة لأسباب مجهولة، وإرغام العمال المتبقين على توقيع " شهادات تصفية الحساب بعد انتهاء الإشغال " و توقيع عقود جديدة للعمل، رغم أن اقدمية بعضهم تعود إلى أزيد من 6 سنوات ، كما تم منع العمال القاطنين بالسكن الوظيفي من الدخول إلى محلات سكناهم بالضيعة إلا بعد توقيع عقود جديدة في إجراء يستهدف حرمان هؤلاء العمال الرسميون من اقدميتهم و يستهدف كذلك تصفية النقابة .
ج- توقيف عمال من شركة الشتوكي ( ما يزيد عن 100 عامل ) عن العمل بتاريخ 24 يونيو 2009 دون موجب قانوني .
د- عدم تسوية وضعية العمال و العاملات الموقوفين من شركة صوبروفيل الفلاحية رغم تلقيهم لوعود من عمالة إقليم اشتوكة ايت باها مقابل رفعهم لإضرابهم الأخير ، واستمرار الشركة في تسريح عدد أخر منهم ، و تلفيق تهمة عرقلة حرية العمل مجددا لبعضه
ه- التضييق على الحريات النقابية بشركة ّ دونا اكسبور ّ و التراجع على المكاسب التي حققها العمال و العاملات بنضالاتهم مند سنوات ، و اللجوء إلى أساليب قذرة لتوقيف العمال : قطع ماء السقي عن جزء من المزروعات في إحدى الضيعات التابعة للشركة تمهيدا لإتلافها و إحضار العون القضائي لمعاينة هذه المزروعات بتاريخ 24 يونيو 2009 قصد تحرير محضر يتم فيه تحميل المسؤولية للعمال .
إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها إذ نؤكد أن الحالات المذكورة أعلاه ما هي إلا نماذج لما يتعرض له العاملات والعمال الزراعيين في منطقة اشتوكة أيت باها من انتهاكات خطيرة لحقوقهم ، سواء منها الحقوق الشغلية أو الحقوق النقابية ، نعلن للرأي العام مايلي :
أ – إن الأزمة التي ما فتئ المشغلين يلوحون بها و يهددون بإغلاق شركات بسببها و يحملون العمال و العاملات و الإطارات النقابية مسؤوليتها ناتجة عن الاستنزاف المفرط للفرشة المائية بالمنطقة على غرار ما وقع بمنطقة ّ سبت الكردان " بترودانت مند سنوات، مما حدا بالمشغلين أنداك إلى التحول إلى منطقة اشتوكة ايت باها ، و اليوم نفس السيناريو يتكرر من جديد ، حيث يصل الآن عمق الثقوب المائية بالمنطقة إلى أزيد من 250 مترا و يتم تشغيل مضخات المياه 24/24 ساعة دون توقف لملأ احواض ماء كبيرة دون حسيب و لا رقيب ( و للإشارة فقط و للوقوف على حجم هذه الاحوض يكفي أن نذكر أنها عرفت العديد من حالات غرق عمال بها ) .
ب– إن الهدف من خلق هذه المشاكل هو تصفية العمل النقابي بالمنطقة و تدبير أزمات المشغلين على حساب العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف .
ج – ندين انتهاك هؤلاء المشغلين لقانون الشغل المغربي - كمقوم من مقومات السيادة الوطنية – ونطالب الدولة المغربية بإلزامهم بتطبيق هذا القانون و فقط ؟؟؟
د- ندعو كافة الإطارات النقابية و كافة الإطارات الديمقراطية من اجل رص الصفوف لمواجهة المخططات التي تستهدف تشريد العاملات و العمال و هضم حقوقهم .
عن المكتب
