Khouribga terrorisée
Allons-nous assister à un massacre?
En ce moment même, 17h10 du samedi 19 septembre 2009, les différentes forces de répression investissent le centre de la médina de la ville de Khouribga (capitale minière du pays) et les ruelles avoisinantes, terrorisant les 850 prolétaires abusivement licenciés par l'OCP (groupe étatique et 1ère unité économique du pays), leurs familles et toute la population de la ville.
Rappelons que ces derniers jours des "pourparlers" ont eu lieu entre les ouvriers et les autorités locales. Ces dernières ont proposé des "solutions" qui ne visent en réalité qu'à innocenter l'OCP et à entériner sa décision arbitraire et illégale.
Les ouvriers ont rejeté ces propositions, et demandent des négociations directes entre l'OCP et leur bureau syndical en vue de la réintégration inconditionnelle de toutes les victimes.
A la veille de l'aïd al fitre, fête religieuse musulmane, les milliers d'enfants des ouvriers vivent un vrai cauchemar, les centaines de mamans un vrai drame.
LA SOLIDARITÉ NOUS INTERPELLE
Ali Fkir (19/09/2009 à 17h30
خريبكة تحت الحصار
الآن تضرب القوات القمعية بأعداد كثيفة : من تدخل سريع للأمن والقوات المساعدة وأجهزة الأمن السرية والعلنية، حصارا رهيبا على ساحة المسيرة لمنع عمال سميسي ريجي وعائلاتهم من تنفيذ اعتصامهم المقرر ابتداء من الساعة الرابعة مساء، كما أنها تقوم بإخلاء الشوارع القريبة من الساحة من المواطنين بطريقة هستيرية حتى يتسنى لها سحق العمال
ولنا عودة في الموضوع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع خريبكة
Association Marocaine Des Droits Humains
Section Khoutibga
جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة
ظهير رقم 2.00.405، أبريل 2000
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان
خريبكة في 18 شتنبر 2009
إلى السيد مدير جريدة أخبار اليوم
الموضوع : رد على " رسالة إلى أصدقائي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "
تحية واحتراما
وبعد، نشرت جريدتكم المحترمة في عددها 171 ليوم الخميس 17 شتنبر 2009 في الصفحة 2 مقالا تحت عنوان " رسالة إلى أصدقائي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " موقع من طرف "المديرالعام لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط"، تتعلق بالقافلة التضامنية ليوم الأحد 13 شتنبر التي نظمها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع عمال شركة سميسي - ريجي المطرودين تعسفا من عملهم من طرف إدارة مجمع المكتب الشريف للفوسفاط على إثر تأسيسهم لمكتب نقابي في إطار الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 19 أبريل 2009 ومطالبتهم بإدماجهم وترسيمهم داخل المجمع.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة الذي تبنى ملف العمال المطرودين، وانطلاقا من حق الرد المكفول قانونيا، يتشرف أن يطلب منكم نشر رده التالي على المقال المذكور في نفس الصفحة من جريدتكم الغراء تبيانا للحقيقة.
جاء في المقال المذكور " أن العمال الذين تم تنظيم القافلة لدعمهم لايربطهم أي رابط قانوني لا مع المكتب الشريف للفوسفاط ولا مع فرعه سميسي SMESI. إن هؤلاء العمال يقعون تحت مسؤولية شركات الوساطة التي تربطها مع المكتب الشريف للفوسفاط عقودا تضع بموجبها تلك الشركات عمالا تحت تصرف المكتب.."
إن ما تم التعبير عنه مجرد مغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، فالعمال ظلوا لأزيد من 8 سنوات مرتبطين بشركة سميسي، التابعة "مائة في المائة للمكتب الشريف للفوسفاط"، (كما جاء في المقال نفسه)، وهي التي وضعتهم رهن إشارة إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، فطلبات التشغيل وضعها العمال لدى شركة سميسي، والتسيير الإداري مثل الإشراف على الانتقال من مصلحة إلى أخرى والإدلاء بالشواهد الطبية تتم لديها، وتأطير العمال وتكوينهم يباشران من قبلها، وكذلك الأمر بالنسبة لتوزيع الملابس والأحذية والخوادات، ويمكن الرجوع إلى أرشيف الشركة للتأكد من ذلك، ونفس الشيء بالنسبة لتحديد أجور الساعات تبعا لطبيعة العمل والسنن (Code) المرتبط به من خلال مذكرة الشراكة التي تجمع المكتب الشريف للفوسفاط وشركة سميسي المرقمة ب 01358 – 0000 والصادرة بتاريخ 05 يناير 1979 ... .
وتبعا لذلك فالعلاقة الشغلية قائمة، قانونيا وواقعيا، بين العمال المطرودين ومجمع م ش ف عبر شركة سميسي ، ونحن نتساءل هل يستطيع كاتب المقال أن يخفي المذكرة رقم RE - 205 الصادرة بتاريخ 22 دجنبر 2008 عن الإدارة العامة، والتي تدعو،من خلالها، إلى فك ارتباط هؤلاء العمال مع شركة سميسي، وهل يمكن للإدارة العامة أن تصدر مذكرة من هذا النوع إذا لم تكن تربطها بالعمال أية علاقة؟
أما شركات الوساطة المثارة في المقال، فهي شركات استقدمتها إدارة الفوسفاط لأداء أجور العمال لا غير، والعمال المعنيون لم يسبق لهم أن تقدموا بطلبات التشغيل لديها ويجهلون أي شيء عنها من حيث أسمائها أوأماكن تواجدها أو المسؤولين عنها، أو طبيعة العلاقة التي تربطها بهم، أوطبيعة العلاقة التي تربطها بشركة سميسي - ريجي التي شغهلتهم، وكل ما يعرفونه عنها أن بضعة أشخاص يأتون عندهم دوريا لتسليمهم أجورهم الزهيدة، وبالتالي فهذه الشركات لم تملك، يوما ما، لا قرار تشغيلهم ولا قرار فصلهم، والحقيقة أن إدارة الفوسفاط أرادت أن تستعملها كغطاء للتخلص من العمال وفي أحسن الأحوال لتأبيد استغلالهم المكثف بأبخس الأجور، كما جرى به العمل طيلة المدة التي اشتغل فيها العمال لديها، إذ أنهم كانوا يشتغلون، بصفة دائمة، لسنوات، وكانوا يقومون بنفس الأشغال التي يقوم بها عمال الفوسفاط، إلا أنهم كانوا محرومين من جميع حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مدونة الشغل المغربية على علاتها، إذ أن جلهم كان يتقاضى أجورا تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم، وجميعهم لم يكونوا يتلقون لا المنح الشهرية ولا السنوية، ولا يستفيدون من التعويضات عن السكن ومن الخدمات الاجتماعية....، ولهذا يلقبون ب " فوسفاطيون بدون حقوق ".
ومن المغالطات المثارة في المقال، قول صاحبه " والحقيقة أن شركات الوساطة حاولت تسوية وضعية هؤلاء العمال بشكل تعاقدي، خصوصا أن المكتب الشريف للفوسفاط أصر أن تكون وضعية هؤلاء متطابقة مع القانون بالخصوص فيما يتعلق باحترام المقتضيات التنظيمية ( الحد الأدنى للأجور، التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية الإجبارية.. الخ) "
إن ما جاء في هذه الفقرة يثبت أن عمال سميسي ريجي محرومون من أبسط الحقوق بما في ذلك التمتع ب "الحد الأدنى للأجور، التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية الإجبارية.. الخ"، وبذل أن يتم إدماجهم في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لوضع حد للحيف الذي طالهم لمدة 8 سنوات وتمتيع بكافة حقوقهم المتعارف عليها عالميا، نجد أن م ش ف أراد التنصل منهم بصفة نهائية من خلال محاولة إجبارهم على توقيع عقود مع " شركات وهمية لوساطة وهمية "، وهكذا فبعد تأسيس مكتبهم النقابي في إطار الاتحاد المغربي للشغل ومطالبتهم الإدارة بإدماجهم، قامت بطرد حوالي 100 عامل خلال شهر يونيو 2009، وبعد القيام باعتصام بتاريخ 9 يوليوز 2009،أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة قامت بطرد ما يناهز 60 عاملا ضمنهم الكاتب العام لنقابة عمال سميسي ريجي ، وقبيل اعتصام 23 يوليوز2009 قامت بتوقيف ماتبقى من العمال تحت ذريعة إما توقيع عقود مع شركات الوساطة وإما التوقيف، وقد تم ذلك تحت تهديد رجال الدرك، وهكذا تم تشريد 850 عاملا ومعهم 850 عائلة. ونحن نتساءل إذا كان هؤلاء العمال مرتبطين فعلا بتلك الشركات بعقود، فما الحاجة لمطالبتهم بتوقيع عقود جديدة ؟ وماذا يعني دخول رجال الدرك على خط هذا النزاع الاجتماعي واصطفافهم إلى جانب الإدارة وتهديدهم للعمال؟وما سر هذا الصمت المريب للسلطات الإقليمية وخاصة عامل الإقليم الذي لم يقم بأية مبادرة لتطويق المشكل ولإيجاد حل فعلي ينصف العمال الضحايا؟ إن جمعيتنا لا يخامرها أدنى شك في أن الأمر يتعلق برغبة جامحة في القضاء على أي أمل للعمال في الإدماج والترسيم؟ خاصة وأن واقع الحال يثبت أنه لا توجد أية عقود قانونية مع تلك الشركات، وإلا لماذا لا يتم الإدلاء بها وينتهي الأمر ؟
إن وصف قيام الجمعية بعمل احتجاجي تضامني مع 850 عاملا وعائلاتهم - من طرف السيد المدير الذي يقول بأنه في ذات الآن "مناضل حقوقي"- بأنه خداع ويروم تغليط الرأي العام حول قضية تكتسي حساسية اجتماعية وعاطفية كبيرة، يدعو للدهشة والغرابة !!، فما هو دور الجمعية إذا لم تؤازر عمالا مطرودين بصفة تعسفية، حيث أصبحت عائلاتهم عرضة للضياع والتجويع وأبناؤهم مهددين بالانقطاع عن الدراسة في ظرفية تتسم بتزايد المصاريف ( العطلة الصيفية، رمضان، الدخول المدرسي ...)، وهل هناك مناضل حقوقي في أية بقعة في العالم، يستطيع أن يجعل من نفسه مدافعا عن إدارة مارست شتى أنواع الاستغلال على عمال مقهورين، وتوجت ذلك بطردهم تعسفيا، بدل أن يقف إلى جانبهم، ويدعمهم ويسير في مقدمة قافلة التضامن معهم؟،
ولإخفاء الغابة بالغربال، جاء في المقال " إن بلادنا حققت تقدما فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية " وإن كنا نختلف معه في تقييمه هذا، فنحن نهمس في أذنه لماذا يرفض المكتب الشريف للفوسفاط الاعتراف بنقابة عمال سميسي ريجي ؟ ولماذا يطلب مسؤولون في إدارة الفوسفاط وحتى من السلطة ورجال الأمن من العمال الابتعاد عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل بخريبكة ؟ ولماذا تتدخل السلطة إبان كل اعتصام لمنع العمال من الوقوف أمام إدارة الفوسفاط ؟ وهل في علمه أنه يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2009 تدحلت القوات العمومية بعنف شديد لقمع العمال والنقابيين والحقوقيين حتى قبل بداية الاعتصام بنصف ساعة ؟ وقامت بمطاردات هوليودية لهم في شوارع المدينة ولم يسلم من هراواتهم حتى المواطنين، حيث وقعت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهم، واعتقلت 41 عاملا تم استنطاقهم بطرق ترهيبية حول أشياء لا علاقة لها بالاحتجاج ! وأطلق سراحهم في المساء حيث يتابع 4 منهم وضمنهم عضو في المكتب النقابي في حالة سراح ، فهل هذا هو التقدم الذي حققته بلادنا في الحقوق المدنية والسياسية؟نحن نتساءل عن أي تقدم يتحدث السيد المدير، وهل هو ليس على علم بالمجازر التي ارتكبتها قوات الأمن في كل من صفرو وسيدي إيفني، وبالقمع الذي تتعرض له يوميا الوقفات الاحتجاجية السلمية للحركات الاجتماعية وبالمحاكمات التي تعج بها المحاكم المغربية سواء للطلبة في مراكش وفاس وغيرهما أو للصحافيين والصحافة المستقلة؟ وهل نحن في حاجة لتذكير السيد المدير أن بلادنا تحتل رتبا جد متأخرة في سلم المؤشرات الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة؟.
وعلى كل حال، فنحن نتمنى منه ك"مناضل حقوقي" في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يتدخل لفضح القمع والاضطهاد الذي يتعرض له العمال والنقابيون التابعون لشركة سميسي بدل المشاركة في تغليط الرأي العام.
عن مكتب الفرع الرئيس حجاج عسال
الهاتف : 0668445297
