L'AMDH organise son université d'été sur les droits économiques, sociales et culturelles

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان جامعتها الصيفيةالثانية تحت شعار لا ديموقراطية فعلية بدون اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من 16 إلى 19 يوليوز 2009 بمدينة أزرو
وتوجد رفقته بعض صور الجامعة
ويمكن فتح الرابطين التاليين لمتابعة كيفية نظمت الجامعة
http://www.dailymotion.com/user/adib16/video/x9x3zz_amdh-universsite1

http://www.youtube.com/watch?v=D0HHVgWTQyY
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 20 juillet 2009 12:09

Modifié le lundi 20 juillet 2009 12:47

AMDH section de Rabat dénonce les agressions contre les droits civils et politiques


مكتب الفرع
يدين انتهاك السلطات العمومية لعدد من الحقوق المدنية والسياسية
خلال النصف الأول من شهر يونيو 2009



خلال اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2009 تدارس مكتب الفرع الوضع الحقوقي بمنطقة الرباط خلال النصف الأول من شهر يونيو وقد خلص المكتب إلى استنكار وادانة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المحلية في حق عدد من الحقوق المدنية والسياسية بالمنطقة معلنا للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:


أ – ادانة واستنكار القمع الهمجي الذي تعرضت له مناضلات ومناضلي النهج الديموقراطي بالرباط يوم السبت 6 يونيو، عند تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بحقهم في استعمال وسائل الإعلام العمومية للتعبير عن موقفهم بشأن مقاطعة انتخابات 12 يونيو 2009؛


ب – ادانة واستنكار الاستنطاق الذي تعرض له الكاتب الوطني للنهج الديموقراطي عبد الله الحريف يوم الثلاثاء 9 يونيو في مقر المديرية العامة للأمن وذلك خلال أربع ساعات كاملة والتي ركزت على موقف النهج الديموقراطي من انتخابات 12 يونيو؛


ج – ادانة واستنكار المنع الشفوي الذي أصدرته السلطات المحلية بولاية الرباط في حق مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 7 يونيو بعد أن كانت قد رخصت من قبل تنظيم يوم بدون سيارات وسباق بيئوي انطلاقا من غابة القامرة نحو مركز مدينة الرباط، كما منعت نفس السلطات الأنشطة المرافقة الموجهة للأطفال من أجل رسم لوحة بيئية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف كل سنة يوم 5 يونيو، وقد استندت السلطات المحلية في منعها على أسباب واهية تتمثل في انشغالها بالحملة الانتخابية الجماعية.


إن مكتب فرع الجمعية إذ يستنكر الممارسات السابقة فإنه يعتبر أن السلطات المحلية مارست انتهاكات جسيمة يومية لحقوق مدنية وسياسية تحميها المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي سبق للمغرب أن وقع عليها كالحق في الاختلاف والرأي والتعبير والحق في التظاهر والحق في السلامة البدنية والحق في مزاولة أنشطة مدنية ترقى بثقافة حقوق الانسان.



عن مكتب فرع الجمعية بالرباط
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 30 juin 2009 18:40

Modifié le jeudi 02 juillet 2009 15:57

La crise au Maroc commence à frapper de plein fouet la classe ouvrière agricole

La crise au Maroc commence à frapper de plein fouet la classe ouvrière agricole


بـــــيان

عاملات و عمال القطاع الفلاحي في مواجهة التشريد و تصفية إطاراتهم النقابية


يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها وبقلق شديد أوضاع العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي ، و الحملة المنظمة و المستهدف للعمل النقابي في صفوفهم من طرف جمعيات المشغلين وبعض المنابر الإعلامية الوطنية و التي مافتئت تصور العمل النقابي كمعرقل للاستثمار وانه في الأخير سيفضي إلى إرغام المستثمرين على ترك المنطقة ، إلى درجة أن من تجرأ من المكاتب النقابية و طالب مشغله بتطبيق القانون يشهر في وجهه ورقة الإغلاق، و هكذا وقفنا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها على حالات عديدة يتم فيها خرق قانون الشغل المغربي دون حسيب ولا رقيب :

أ- توقيف ما يزيد عن 200 عاملا من طرف إدارة شركة ّ سويما اليعقوبي ّ الفلاحية مند ما يزيد عن شهر دون موجب قانوني و تحت ذريعة الأزمة ، في حين يتم تشغيل عمال جدد مياومين .

ب- توقيف 40 عاملا من شركة ّ اشتال ّ في ملكية العلمي محمد و الكائن مقرها بجوف دوار علال سيدي يونس – جماعة ايت عميرة لأسباب مجهولة، وإرغام العمال المتبقين على توقيع " شهادات تصفية الحساب بعد انتهاء الإشغال " و توقيع عقود جديدة للعمل، رغم أن اقدمية بعضهم تعود إلى أزيد من 6 سنوات ، كما تم منع العمال القاطنين بالسكن الوظيفي من الدخول إلى محلات سكناهم بالضيعة إلا بعد توقيع عقود جديدة في إجراء يستهدف حرمان هؤلاء العمال الرسميون من اقدميتهم و يستهدف كذلك تصفية النقابة .

ج- توقيف عمال من شركة الشتوكي ( ما يزيد عن 100 عامل ) عن العمل بتاريخ 24 يونيو 2009 دون موجب قانوني .
د- عدم تسوية وضعية العمال و العاملات الموقوفين من شركة صوبروفيل الفلاحية رغم تلقيهم لوعود من عمالة إقليم اشتوكة ايت باها مقابل رفعهم لإضرابهم الأخير ، واستمرار الشركة في تسريح عدد أخر منهم ، و تلفيق تهمة عرقلة حرية العمل مجددا لبعضه

ه- التضييق على الحريات النقابية بشركة ّ دونا اكسبور ّ و التراجع على المكاسب التي حققها العمال و العاملات بنضالاتهم مند سنوات ، و اللجوء إلى أساليب قذرة لتوقيف العمال : قطع ماء السقي عن جزء من المزروعات في إحدى الضيعات التابعة للشركة تمهيدا لإتلافها و إحضار العون القضائي لمعاينة هذه المزروعات بتاريخ 24 يونيو 2009 قصد تحرير محضر يتم فيه تحميل المسؤولية للعمال .

إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها إذ نؤكد أن الحالات المذكورة أعلاه ما هي إلا نماذج لما يتعرض له العاملات والعمال الزراعيين في منطقة اشتوكة أيت باها من انتهاكات خطيرة لحقوقهم ، سواء منها الحقوق الشغلية أو الحقوق النقابية ، نعلن للرأي العام مايلي :

أ – إن الأزمة التي ما فتئ المشغلين يلوحون بها و يهددون بإغلاق شركات بسببها و يحملون العمال و العاملات و الإطارات النقابية مسؤوليتها ناتجة عن الاستنزاف المفرط للفرشة المائية بالمنطقة على غرار ما وقع بمنطقة ّ سبت الكردان " بترودانت مند سنوات، مما حدا بالمشغلين أنداك إلى التحول إلى منطقة اشتوكة ايت باها ، و اليوم نفس السيناريو يتكرر من جديد ، حيث يصل الآن عمق الثقوب المائية بالمنطقة إلى أزيد من 250 مترا و يتم تشغيل مضخات المياه 24/24 ساعة دون توقف لملأ احواض ماء كبيرة دون حسيب و لا رقيب ( و للإشارة فقط و للوقوف على حجم هذه الاحوض يكفي أن نذكر أنها عرفت العديد من حالات غرق عمال بها ) .

ب– إن الهدف من خلق هذه المشاكل هو تصفية العمل النقابي بالمنطقة و تدبير أزمات المشغلين على حساب العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف .

ج – ندين انتهاك هؤلاء المشغلين لقانون الشغل المغربي - كمقوم من مقومات السيادة الوطنية – ونطالب الدولة المغربية بإلزامهم بتطبيق هذا القانون و فقط ؟؟؟

د- ندعو كافة الإطارات النقابية و كافة الإطارات الديمقراطية من اجل رص الصفوف لمواجهة المخططات التي تستهدف تشريد العاملات و العمال و هضم حقوقهم .

عن المكتب

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 28 juin 2009 18:12

Modifié le dimanche 28 juin 2009 18:27

30 années de Combat pour la Dignité et l'ensemble des Droits Humains pour TouTEs.

30 années de Combat pour la Dignité et l’ensemble des Droits Humains pour TouTEs.


بــــيــــان



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى 30 لتأسيسها تحت شعار:

"30 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع، والنضال مستمر"




في 24 يونيه 1979، في عز سنوات الرصاص وفي أجواء القمع السياسي والنقابي والثقافي الرهيب الذي كان يعيشه المغرب، بالموازاة مع الشعارات البراقة حول المسلسل الديمقراطي، بادرت وبشجاعة مجموعة من المناضلين والمناضلات من مختلف المشارب الفكرية والسياسية الديمقراطية إلى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار للدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وبكافة أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن الجمعية، بفضل مواقفها الواضحة والثابتة من قضايا حقوق الإنسان، وبفضل نضالاتها الجريئة والمشروعة دفاعا عن دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وعن الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع، وبفضل تصديها بشجاعة لعدم الإفلات من العقاب في سائر المجالات، وبفضل نشاطها المشترك مع التنظيمات الحقوقية الأخرى ومع القوى الديمقراطية المؤطرة للمجتمع المدني ــ إعمالا لشعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان ــ، قد أصبحت تحظى بإشعاع واسع وسط المجتمع المغربي وهو ما يتجلى في تأسيسها لأزيد من 80 فرعا محليا و 08 فروع جهوية وتوفرها على حوالي 10 آلاف عضو وتعاطف عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات معها. كما يتجلى هذا الإشعاع في دورها الكبير داخل مختلف الشبكات الوطنية المؤسسة من أجل الدفاع المشترك عن حقوق إنسانية ملموسة، وفي توسع علاقاتها الخارجية وانضمامها لعدد من الشبكات الحقوقية الدولية والقارية والجهوية والإقليمية، ناهيك عن علاقاتها القوية مع المنظمات الحقوقية ذات النفوذ الدولي.

ويتجلى إشعاع الجمعية كذلك في اضطلاعها المتزايد بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان كما يتجسد ذلك بالخصوص في إشرافها على مئات أندية حقوق الإنسان، في تنظيمها للعديد من المخيمات الحقوقية للشباب وفي البرامج التحسيسية بحقوق الإنسان الموجهة للتلاميذ والطلبة ونساء ورجال التعليم.

إن كفاح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ 30 سنة قد أدى، ضمن نضال كافة الحقوقيين والديمقراطيين ببلادنا، مدعومين من طرف الرأي العام الديمقراطي الدولي، إلى العديد من المكتسبات، لكن الجزئية والهشة على مستوى الحقوق السياسية والمدنية في ظل التدهور عموما للأوضاع على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستمرارية نفس الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وانعكاساتها على حقوق الإنسان ببلادنا في تفاعل مع الإنعكاسات السلبية للعولمة الليبرالية المتوحشة ومع تزايد الهيمنة الإمبريالية المنافية لحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.



وعلى عكس الخطاب الرسمي وتصريحات المسؤولين، إن حقوق الإنسان ليست بخير ببلادنا.

فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورغم الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، لا يسمح لها بممارسة كافة اختصاصاتها، ويتم تهميش مواقفها على مستوى الإعلام الرسمي. بل إنها مازالت تعاني من القمع كما وقع في 09 دجنبر 2000 حيث تم اعتقال 36 مناضلة ومناضلا مسؤولي وأعضاء الجمعية وهيئات حقوقية صديقة، وفي سنة 2007 عندما تم اعتقال ومحاكمة 17 من مناضليها بتهمة المس بالمقدسات، وفي 15 يونيه من نفس السنة عندما تم قمع الوقفة الجماعية التي حاولت تنظيمها أمام البرلمان والتي تميزت بالاعتداء على عدد من مناضلي وقياديي الجمعية وفي مقدمتهم رئيسة الجمعية نفسها. كما أن عضوين من الجمعية بفرع طانطان مازالا يقبعان في السجن بعد الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهما. وأخيرا وليس آخرا هناك محاكمة رئيس فرع الجمعية بخنيفرة بإيعاز من بعض ذوي النفوذ بهذه المنطقة المتمتعين بالحصانة المخزنية رغم ما اقترفوه من جرائم شنيعة ضد السكان.

وبالنسبة لمآل الحقوق السياسية والمدنية عموما، نكتفي بالإشارة إلى أنه لم يتم تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب طيلة الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 وذلك بسبب ضعف العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة وتغييبها للحقيقة كما هو الشأن بالنسبة لملف اختطاف المهدي بنبركة ونتائج أشغالها المتواضعة أصلا والتي لم تفعل سوى بشكل جزئي.

إضافة لذلك، مازلنا نعيش انتهاكات جسيمة مشابهة لما حصل في الماضي، خاصة بارتباط مع ما سمي بمكافحة الإرهاب الذي يتم إنجازه وفقا للمنهجية الأمريكية في هذا المجال. ويكفي أن نذكر كذلك بالقمع الذي عرفته مدينة صفرو يوم 23 شتنبر 2007 ومنطقة سيدي إفني في يونيه وغشت 2008. ويكفي كذلك أن نشير إلى تنامي ظاهرة الاعتقال السياسي نتيجة قمع الحريات العامة: طلبة أوطم بفاس ومراكش ومكناس، المعتقلين الصحراويين، معتقلي سيدي إفني، المعتقلين السياسيين الإسلاميين، الاعتقالات والمحاكمات بدعوى المس بالمقدسات،...

إن الانتهاكات في مجال الحقوق السياسية والمدنية تصيب كافة الحريات العامة وكذا الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية (استمرار التعذيب رغم وضع قانون لتجريمه) إضافة إلى استمرار التضييق على الصحافة والصحافيين ومحاكمتهم، واستمرار خرق حقوق أساسية للمرأة، للطفل وللسجناء. أما القضاء فيشكل عرقلة أساسية لدولة الحق والقانون نتيجة لعدم اعتباره كسلطة وللضعف المراكم على مستوى الاستقلالية والنزاهة والكفاءة.

إن الدستور غير الديمقراطي، الذي عدل لأخر مرة في شتنبر 1996، مازال يشكل قاعدة الحياة السياسية للبلاد مما يعرقل إمكانية التطور نحو دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة.

إن الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيه وشروطها والانتهاكات المرتبطة بها تؤكد هي الأخرى استمرار الإجهاز على الإرادة الشعبية تماما كما حصل في الانتخابات النيابية في 07 شتنبر 2007 وفي مجمل العمليات الانتخابية العامة السابقة.

وبعبارة واحدة ، إن أوضاع الحقوق السياسية والمدنية تبين لوحدها أن الانتقال نحو الديمقراطية الذي يتم الحديث عنه بإطناب منذ أزيد من ثلاثين سنة، لازال محجوزا.



إن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست أفضل؛ ذلك أن النظام الاقتصادي السائد المندمج أكثر فأكثر، ومن موقع الضعف، في العولمة الليبرالية المتوحشة لا يسمح بالإعمال الفعلي للحق في التنمية خاصة بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وإذا أضفنا إلى ذلك مساوئ نهب المال العام والامتيازات اللامشروعة والتقويم الهيكلي وخدمات المديونية الخارجية والاتفاقية غير المتكافئة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر المجحفة مع الولايات المتحدة ستتضح أسباب الانتهاكات التي تتعرض له مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الشغل، حقوق العمال (بما فيها الحقوق القانونية الواردة في تشريع الشغل) الحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والحياة الكريمة والبيئة والهجرة والحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية.



انطلاقا من هذه الوضعية، رفع المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المنعقد في أبريل 2007 شعار "جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"



وبالنسبة للجمعية إن بناء مغرب الكرامة المنشود، مشروط بتوفر بلادنا على دستور ديمقراطي؛ وإن أي تأخر في هذا المجال أو أي تحايل على هذا المطلب عبر إقرار تعديلات شكلية سيزيد من تعقيد الوضعية الحقوقية.

لذا فإن إحياء الذكرى 30 لتأسيس الجمعية ليس فقط مناسبة لجرد الأوضاع الحقوقية ومدى تطورها ولتقييم عملنا ووضع حصيلة لنشاطنا، ولكن كذلك مناسبة لتأكيد عزمنا الجماعي على استمرار النضال من أجل دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكامل الحقوق مما يفرض وكمنطلق إقرار دستور ديمقراطي.




الرباط في 22/06/2009







Association Marocaine des Droits Humains

– Bureau Central –




Déclaration



30 années de Combat pour la Dignité et l'ensemble des Droits Humains pour TouTEs.

Et la lutte continue.


Le 24 juin 1979, au c½ur des années de plomb et dans une atmosphère de repression politique, syndicale et culturelle terrible, allant de pair avec une propagande active sur le « processus démocratique » au Maroc, un groupe de militants démocrates courageux, de divers courants politiques idéologiques, ont pris l'initiative de créer l'Association Marocaine des Droits des Humains (AMDH) comme cadre pour la défense des droits humains dans son acceptation universelle et avec ses dimensions politique, civile, économique, sociale et culturelle.



- Grâce à ses positions claires et constantes sur les droits humains,

- à ses luttes audacieuses et légitimes pour défendre l'Etat de Droit, la Société Citoyenne, la dignité et l'ensemble des droits humains pour touTEs,

- à son affrontement courageux de l'impunité dans tous les domaines,

- à son activité commune en partenariat avec les autres organisations des droits humains et autres organismes démocratiques de la société civile en application du mot d'ordre sur l'Unité d'Action pour la défense des droits humains,

l'AMDH dispose aujourd'hui d'un grand rayonnement au sein de la société marocaine qui se manifeste dans la mise en place de 80 sections locales et 8 sections régionales avec dix mille membres environ et des dizaines de milliers de sympathisantEs. Il se manifeste également dans son rôle important au sein des Coordinations et Réseaux nationaux mis en place pour défendre en commun des droits humains concrets et à travers le renforcement de ses relations extérieures et son adhésion à divers réseaux internationaux, continentaux et régionaux de défense des droits humains en plus de ses relations solides avec les organisations de défense des droits humains d'audience internationale.



Le rayonnement de l'AMDH transparait également au niveau de son rôle croissant dans la promotion de la culture des droits humains, notamment pour ce qui concerne la supervision de centaines de clubs des droits humains, l'organisation de camps des droits humains pour jeunes et la mise en place de programmes de sensibilisation aux droits humains pour lycéenNEs, étudiantEs et enseignantEs.



Le combat de l'AMDH durant trente ans en partenariat avec l'ensemble des défenseurs des droits humains et des démocrates de notre pays et soutenu par l'opinion démocratique internationale, a abouti à de nombreux acquis qui cependant restent partiels et fragiles pour les droits civils et politiques dans le cadre d'une détérioration globale de la situation des droits économiques, sociaux et culturels en rapport avec la pérennité du régime politique, économique, social et culturel et ses conséquences sur les droits humains au Maroc en interaction d'ailleurs avec l'impact négatif de la mondialisation libérale sauvage et le renforcement de la domination impérialiste contraire au droit des peuples à l'autodétermination politique, économique sociale et culturelle.



Contrairement au discours officiel en vigueur, les droits humains ne se portent pas bien dans notre pays.



Malgré sa reconnaissance en tant qu'organisation d'utilité publique, l'AMDH est empêchée d'assumer son rôle et ses diverses prérogatives et même ses positions sont marginalisées au niveau des médias officiels.



Pire encore, elle continue de subir la répression comme ce fut le cas par exemple durant la nuit du 9 au 10 décembre 2000 où 36 activistes des droits humains – pour la plupart membres et dirigeants de l'AMDH – ont été tabassés et arrêtés, en 2007 avec l'arrestation de 17 militants accusés « d'atteinte aux valeurs sacrées du Royaume », le 15 juin de la même année avec l'interdiction du sit-in qui devait être organisé devant le parlement et qui s'est achevé par la représsion violente et sanglante dont on été victimes des dizaines de membres y compris la présidente de l'AMDH.



On rappellera également que deux membres de notre section de Tantan sont toujours incarcérés suite à un procès injuste. A rappeler enfin le procès intenté actuellement au président de notre section de khénifra suite à une plainte d'un groupe influent de cette région qui bénéficient de l'immunité makhzénienne malgré leurs crimes avérés contre la population locale.



S'agissant de l'évolution en général des droits civils et politiques, il suffit de noter que le dossier des violations graves vécues par le Maroc durant la période 1956 – 1999 n'a toujours pas été reglé à cause de l'insuffisance du travail de l'Instance Equité et Réconciliation, de son escamotage de la vérité (comme en témoigne le blocage du dossier Benbarka), des résultats modestes de ses travaux qui n'ont pu être mis en ½uvre que très partiellement.



En outre, nous continuons à vivre des violations graves similaires à celles du passé surtout en liaison avec la lutte anti-terroriste menée selon la conception américaine dans ce domaine.



On rappellera également la répression subie par les citoyenNEs de Sefrou le 23 septembre 2007 et de Sidi Ifni en juin et août 2008.



On pourra de même évoquer le retour en force du phénomène de la détention politique comme conséquence de la répression des libertés publiques : Etudiants de l'UNEM de Marrakech, Fès et Meknès, détenus politiques sahraouis, islamistes et de Sidi Ifni, les arrestations et procès pour atteinte aux valeurs sacrées du royaume »,...



Les violations dans le domaine des droits politiques et civils touchent l'ensemble des libertés publiques ainsi que les droits à la vie, à la sécurité personnelle, à l'intégrité physique (persistance de la torture malgré l'existence d'une loi qui l'interdit formellement) à la liberté d'expression et de presse (avec ce qui s'ensuit comme procès dans ce domaine) ; les violations des droits des femmes, des enfants, des prisonniers continuent de plus bel alors que la justice continue à constituer un réel blocage pour la mise en ½uvre des mécanismes de l'Etat de Droit du fait qu'elle n'est toujours pas considérée comme un pouvoir et des faiblesses cumulées pour ce qui concerne l'indépendance, l'intégrité et la compétence.



La constitution non démocratique du Maroc, qui a connu son dernier amendement en septembre 1996, constitue encore le socle de la vie politique marocaine, ce qui entrave toute possibilité d'avancer vers l'édification de l'Etat de Droit et d'une société citoyenne.



Le processus électoral du 12 juin 2009, les conditions de son déroulement et les violations qui l'ont caractérisé confirment que la volonté populaire continue à être bafouée comme ce fut le cas pour les elections du 07 septembre 2007 et l'ensemble des élections générales antérieures.



En un mot, les conditions des droits politiques et civils montrent à elles seules que la transition vers la démocratie, dont on n'a cessé de parler depuis plus de 30 ans, reste bloquée.



La situation des droits économiques sociaux et culturels n'est pas meilleure ; le régime économique dominant au Maroc, de plus en plus intégré à la mondialisation libérale sauvage, mais en position de faiblesse, ne peut permettre l'épanouissement du droit au développement surtout après l'explosion de la crise économique et financière mondiale. Si on ajoute à cela les conséquences néfastes de la dilapidation des biens publics, des privilèges indus, de l'ajustement structurel, des services de la dette extérieure, de l'accord de partenariat avec l'Union Européene et de l'accord de libre échange avec les USA, on comprendra les causes des violations subies par les droits économiques sociaux et culturels et notamment le droit au travail, les droits des travailleurs (y compris les droits légaux consacrés par la législation du travail), les droits à l'enseignement, à la santé, au logement décent, à la vie dans la dignité, à un environnement sain, les droits des personnes handicapées, des migrants et les droits culturels et linguistiques amazigh.



Partant de là, le 8ème Congrès National de l'AMDH, tenu en avril 2007, a brandi le mot d'ordre « Ensemble pour une Constitution Démocratique, le Maroc de la Dignité et l'Intégralité des Droits Humains pour TouTEs ».



Pour l'AMDH, l'avènement tant espéré du Maroc de la dignité est conditionné par la dotation de notre pays d'une Constitution Démocratique. Tout retard dans ce domaine et toute tentative de biaiser avec cette revendication ou de la vider de son contenu en se contentant d'amendements partiels et formels ne fera que compliquer la situation des Droits Humains.



Aussi, la commémoration du 30ème anniversaire de l'AMDH n'est pas seulement l'occasion de faire le point sur la situation des droits humains, sur leur évolution et sur l'évaluation et le bilan de notre action, mais c'est également une opportunité pour affirmer fermement notre volonté collective de poursuivre le combat pour l'Etat de Droit et la société de citoyenneté avec l'intégralité des droits, ce qui impose comme point de départ l'adoption d'une Constitution Démocratique.


Le Bureau Central de l'AMDH

Rabat le 22 juin 2009






[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 22 juin 2009 21:36

Modifié le lundi 22 juin 2009 23:12

l'état des droits humains au Maroc durant le mois de mai et juin

l'état des droits humains au Maroc durant le mois de mai et juin

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الأحد 14 يونيو 2009

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 14 يونيــو 2009، وهو الاجتماع الذي تزامن مع الانتخابات الجماعية التي جرت قبل يومين والتي فوتت من جديد فرصة التقدم نحو الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين والمواطنات بسبب الشروط التي مرت فيها والمتميزة ب:


أ- تراجع نسبة المشاركة الرسمية مقارنة مع الاستحقاقات الجماعيـة لسنة 2003 من 54% إلى 52,4 % وتسجيل نسبة 11 % من الأصوات الملغاة؛

ب- انخفاض عدد المسجلين في اللوائح مقارنة مع عدد البالغين سن التصويت والذي يجعل من نسبة المشاركة الحقيقية لا تتجاوز الثلث؛.

ج- عدم تسلم العديد من المواطنين لبطائق التصويت وتسليم بطائق لغير المسجلين؛

د- تزايد انتشار ظاهرة شراء الأصوات مع تنامي الجرأة في اللجوء إلى هذا السلوك؛

ه- استعمال الممتلكات العمومية واستغلال النفوذ؛

و- دعم السلطات لبعض المرشحين إما بشكل مباشر أو بالتغاضي عن ممارسات تمس بمبدأ المساواة بين الأحزاب؛

ز- ارتفاع قوة قمع الأصوات الداعية للمقاطعة مقارنة مع سنة 2007 وجرأة هذا القمع الذي تجسد في تصريح وزير الداخلية بمنع حزب النهج الديمقراطي من حقه في استعمال وسائل الإعلام العمومية للتعريف بموقفه من الانتخابات ومنع وقفاته بالعنف واعتقال مناضليه في مدن مختلفة من بينهم كاتبه الوطني واستنطاقهم ومتابعة سبعة منهم أمام القضاء؛

ح- استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وانتهاك بعض الأحزاب لحقوق المأجورين الآخرين المكلفين بالدعاية لصالحهم؛

ط- عودة ظاهرة حزب الدولة الذي تمكن قبل استكمال سنة عن تأسيسه من الحصول على أكبر عدد من المقاعد والأصوات.
هذا وسيتم نشر تقرير عن الخروقات التي واكبتها فروع الجمعية عند التوصل بالاستمارات كاملة من طرف الملاحظين الذين ساهموا في عملية متابعة الانتخابات.


ويعد تداول المكتب المركزي في عدد من القضايا الأخرى، قرر تبليغ الرأي العام مايلي:


أ- فقد تابع المكتب المركزي الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأخ مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية بخنيفرة ومدير أسبوعية المشعل معبرا عن تضامنه معهما ومستنكرا محاولة إسكات صوت الجمعية الفاضح لانتهاكات حقوق الإنسان كيفما كانت مراكز مرتكبيها ونفوذهم ومطالبا بتوقيف هذه المتابعة ووضع حد للاعتداءات الخطيرة التي ترتكب ضد سكان منطقة خنيفرة من طرف أفراد من عائلة أمحزون ولتواطؤ السلطات المحلية معهم.

ب- وفي موضوع المضايقات والحصار الذي تعرض له حزب النهج الديمقراطي بسبب موقفه من الانتخابات، من ضمنها متابعة سبعة من أعضائه أمام القضاء، يعتبر المكتب المركزي ذلك انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، مستنكرا حرمان الآراء المعارضة من حقها في الإعلام الرسمي و مطالبا بتوقيف المتابعة ضد مناضلي النهج الديمقراطي. كما يعلن المكتب المركزي مؤازرته لهم أمام القضاء.

ج- وتطرق المكتب المركزي لوفاة المعتقل محمد أمين أقلعي بسجن سلا، وهو من ضمن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، بسبب تردي الأوضاع الصحية بالسجن والإهمال الذي لاقاه خلال مرضه وهو ما يطرح من جديد وبشدة الأوضاع الكارثية للسجون. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق حول هذه الوفاة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين لكيلا تتكرر هذه المأساة. كما يطالب بإعادة فتح السجون أمام الهيآت الحقوقية للاضطلاع بمهامها المتعلقة بمراقبة الأوضاع داخلها

د- وبخصوص وفاة المواطن ربيع بلحسين نتيجة العنف البوليسي بالقنيطرة، وقمع الوقفة الاحتجاجية التي قام بها فرع القنيطرة تنديدا بهذا الخرق، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع مناضلي ومناضلات الجمعية بالقنيطرة الذين تعرضوا للعنف البوليسي من ضمنهم الكاتب العام للجمعية، ويطالب بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول التعذيب الذي تعرض له هذا المواطن والذي أدى إلى انتهاك حقه في الحياة.

ه- ويتابع المكتب المركزي العديد من المحاكمات التي يتعرض لها الصحافيون والطلبة النقابيون والنشطاء الحقوقيون من ضمنها محاكمة الجرائد الثلاثة (الأحداث المغربية، الجريدة الأولى والمساء) وطلبة مراكش وطلبة فاس وطلبة مكناس المعتقلين مؤخرا والناشط الحقوقي شكيب الخياري والمعتقلين السياسيين الستة والمتابعين الآخرين ضمن مجموعة بلعيرج مطالبا باحترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين سبق للمكتب المركزي أن أعلن مؤازرته لهم.

و- وبخصوص ما نشرته الصحافة حول قرار القضاء الإسباني بمتابعة 24 مسؤولا بالبوليزاريو ومسؤولين عسكريين جزائريين بتهم ارتكاب أعمال إبادة فقد قرر المكتب المركزي متابعة هذا الملف.

المكتب المركزي
الرباط في 14 يونيو 2009
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 20 juin 2009 07:51