Une affaire des droits humain

Une affaire des droits humain

دعوة للإنخراط في

لــجــنــة دعــــم ضحايا عائلة أمحزون




بعد التصريحات التي أدلى بها السيد المصطفى أعداري في حواره مع جريدة المشعل، والتي تطرق فيها إلى العديد من الخروقات التي قامت بها عائلة أمحزون في حق المواطنين والمواطنات الأبرياء الضعفاء الذين استسلموا لجبروتها لعجز القضاء على التصدي لجرائمها،



وأبـــرزها:



ــ بيع الهكتارات لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك لم يتمكن المشترون من استغلالها ، علما أنهم يتوفرون على عقود شراء نفس القطع الأرضية، والغريب في الأمر أن المشترين الثلاثة أو الأربعة يتواجهون فيما بينهم داخل المحاكم، في حين تستمر "عائلة أمحزون" في استغلال وحيازة الأرض وكأن شيئا لم يقع.



ــ نزع الزوجة من أحضان زوجها بالقوة وغالبا ما يتم ذلك تحت تهديد السلاح الناري، لدرجة أنه إذا ما أعجب فرد من هذه العائلة بامرأة في خنيفرة، إلا وعمد إلى أخذها عُنوة من بيت زوجها في واضحة النهار، دون أن يشكل هذا الاختطاف أي حرج للمعتدين، ودون أن يتدخل الدرك أو الأمن لإقرار الحق من أجل إرجاعه إلى أصحابه.



ــ ضبط 23 نعجة منحورة بطريقة وحشية، بعد سرقتها من أحد المواطنين بالمنطقة.



ــ أمينة أمحزون" وزوجها "محمد السرويتي" ليس لديهما أي نشاط فلاحي أو رعوي يمارسانه، فقط يحركان عصابات مدججة بالسلاح يتجول عناصرها على متن سيارات رباعية الدفع بالمنطقة ونواحيها من أجل النهب والسلب وسرقة المواشي من (بقر وغنم وأحصنة أيضا)، ثم يبيعونها في الأسواق. مع توالي الأيام وقوة النفوذ امتهنوا هذه الطريقة لاستخدامها كذلك في السطو على أرزاق الناس وقهرهم والبطش بهم وسلب ممتلكاتهم.



ــ مواطنون سلبت منهم الملايين جراء كمائن أبناء هذه العائلة، وضحايا ُنصب عليهم باسم القصر الملكي، وسُلبت منها مبالغ مالية سمينة تحت الوعود الكاذبة.



ــ أن السيارات التي تتجول بها هذه العائلة لا تتوفر على أوراق قانونية.



ــ تهديد عجوز بمريرت بقتله في حال خروجه من مخفر الدرك، وتم حجزه بدعوى الحفاظ على حياته بعد المطالبة باستعادة أرضه التي ترامت عليها عائلة أمحزون.





وعليه، مطالبة كل الهيئات الديمقراطية، الحقوقية والنقابية والنسائية والشبيبية الإنخراط في لجنة دعم ضحايا عائلة أمحزون من أجل دعم ومساندة الضحايا، وجعل الدعوى القضائية التي رفعتها عائلة أمحزون بتاريخ 16 يونيو 2009، والتي سمت نفسها "جمعية الدفاع عن مصالح عائلة أمحزون وموحا أحمو الزياني" فرصة لفضح الجرائم التي وردت في تصريحات السيد مصطفى أعذاري رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان واسترداد حقوق الضحايا.




للإتـــصــــــال:



مصطفى أعذاري: 0664364041

عزيز عقاوي: 0663450876

عادل يوسفي: 0671099414


[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 09 juin 2009 05:10

L'état des droits humains durant le mois de Mai 2009

L'état des droits humains durant le mois de Mai 2009


بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي

لـــــيـــــوم الأحـــــــد 17 مـــــاي 2009


عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 17 ماي 2009، وتزامن هذا الاجتماع مع الذكرى الستين لصدور القرار الجائر بتقسيم فلسطين في 15 ماي 1948، في ظل استمرار الكيان الصهيوني في احتلال فلسطين وإبادة شعبها وأسر مواطنيها ومواطناتها ومصادرة أراضيهم وحرمان المهجرين من حقهم في العودة، كل هذا في ظل إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب. والمكتب المركزي، إذ يدين هذه الانتهاكات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، يجدد تضامنه مع نضاله وكفاحه من أجل الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.كما يحيي صموده ومواجهته للغطرسة الإمبريالية بالمنطقة. ويجدد دعمه للجهود المبذولة عبر العالم من أجل محاكمة قادة الكيان الصهيوني المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة قبل شهور.

كما يتزامن الاجتماع مع الذكرى السادسة لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، وبهذه المناسبة يؤكد المكتب المركزي الموقف الثابت للجمعية المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي كيفما كان مصدره، كما يِؤكد على الفرق بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة مجددا استنكاره للتجاوزات والانتهاكات وكل الإجراءات التعسفية التي صاحبت عملية "مواجهة الإرهاب" ببلادنا وأبرزها المصادقة على القانون التراجعي المتعلق بمكافحة الإرهاب، والاختطافات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والأحكام القاسية والجائرة في الكثير من الأحيان وظروف الاعتقال اللاإنسانية التي أدت إلى الوفاة في بعض الحالات، وإلى العديد من الإضرابات عن الطعام في السجون، ويذكر المكتب المركزي بموقفه المنتقد لسياسة الدولة بخصوص ملف الإرهاب بسبب، والمرتكزة بالأساس على المقاربة الأمنية والمغيبة للتعاطي الجاد مع الظاهرة والذي يقوم على تحسين شروط عيش المواطنين والمواطنات وإقرار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقطع مع الإستراتيجية الأمريكية - التي تنخرط فيها الدولة المغربية - حول ما يسمى بمكافحة الإرهاب، والعمل على نشر مبادئ حقوق الإنسان القائمة قيم التسامح ونبذ العنف والتشبع بالفكر العقلاني وبثقافة الحوار والقبول بالحق في الاختلاف.

وبعد تدارس المكتب المركزي لمختلف النقاط الواردة في جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

أ. بخصوص المناورات العسكرية الأمريكية المغربية الجارية بجنوب المغرب ما بين 20 أبريل و4 يونيو 2009 يعبر المكتب المركزي عن إدانته للتعاون العسكري الأمريكي المغربي على أرض المغرب في ظل العدوانية المتواصلة للإمبريالية الأمريكية ودعمها المطلق للاحتلال الصهيوني وتورط الجيش الأمريكي في العديد من جرائم الحرب في عدد من دول العالم من بينها العراق وأفغانستان.

ب. وفي موضوع المستجدات الأخيرة في ملف معتقلي كوانتانامو يستنكر المكتب المركزي قرار الإدارة الأمريكية بالتراجع عن الكشف عن هوية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست على المحتجزين في كوانتانامو، وبالتالي عدم متابعتهم وعن قرار محاكمة المحتجزين أمام محكمة عادية ورفض الكشف عن الملفات والوثائق التي تملكها الأجهزة الأمنية مما يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتكريسا للإفلات من العقاب وتشجيعا لاستمرار تلك الممارسات المدانة من طرف حركة حقوق الإنسان العالمية.

ج. يستنكر المكتب المركزي استمرار ممارسات الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والمتجسدة في حالات المواطنين الثلاثة - التي تابعتها الجمعية - والذين اختطفوا من مدن العيون وبوجدور وأكادير.

د. ووبخصوص الإضرابات التي يخوضها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية، يطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق في أوضاع هؤلاء المعتقلين في السجون واتخاذ ما يتوجب من إجراءات لوقف التعسفات والمضايقات التي يتعرضون لها، مذكرا بموقفه العام حول هذا الموضوع والمتمثل في إعادة محاكمة كافة هؤلاء المعتقلين في إطار محاكمات تتوفر فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم، مع تأكيده على أن جزءا من هؤلاء إما أنهم اعتقلوا بسبب آرائهم أو معتقداتهم، أو استعدادهم للتطوع لمقاومة الاحتلال الأمريكي بالعراق، أو أنهم سبق واحتجزوا بمعتقل غوانتانامو الرهيب.



ه. وتطرق المكتب المركزي إلى ملف المعتقلين السياسيين معبرا عما يلي

- مطالبته الملحة بإطلاق سراح المعتقل السياسي يحيى إيعزة، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان، المضرب عن الطعام منذ 4 أبريل والذي أصبحت حياته مهددة من جراء طول مدة الإضراب والمدة الطويلة التي قضاها بالسجن الانفرادي عقابا له على إضرابه قبل نقله للمستشفى.

- تهنئته للطلبة المفرج عنهم من سجن بولمهارز بمراكش باستعادة حريتهم، ومطالبته بإطلاق سراح من تبقى من الطلبة المعتقلين السياسيين بمراكش، منددا بالتأجيلات المتتالية لمحاكمتهم؛

- ارتياحه للإفراج المؤقت لستة من بين الطلبة المتابعين الإحدى عشر بفاس، مطالبا بتوقيف المتابعة ضد كافة المعتقلين وإطلاق سراحهم وفتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب التي رفعها الطلبة في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

- دعوته لإنجاح المهرجان الذي ستنظمه الهيأة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين يوم 23 ماي على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

و. وبشأن المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمضربين عن الطعام منذ 13 ماي 2009، يذكر المكتب المركزي بما جاء في المراسلتين الموجهتين للوزير الأول مطالبا إياه بفتح حوار مع المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم المتجسدة في تنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة كما وعدت الوزارة المعنية بذلك في وقت سابق.

ز. وتابع المكتب المركزي وضعية المواطن المغربي محمد بنخضرا المنفي بفلسطين بعد رفض السلطات المغربية تمتيعه بجواز سفر مغربي رغم تبني هيئة الإنصاف لملفه وتعويضه، وقرر مراسلة وزير الخارجية والتعاون في الموضوع.

ح. واطلع المكتب المركزي على القمع العنيف الذي تعرضت له الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بخنيفرة إبان الاحتجاج السنوي الذي تنظمه الجمعية بهذه المدينة يوم 16 ماي للمطالبة بالحقيقة في ملف الشهيد مصطفى الحمزاوي المنحدر من تلك المدينة والذي فقد الحياة تحت التعذيب بعد اعتقاله سنة 1993. ويدين المكتب المركزي هذا القمع الذي تعرض له المحتجون وطال أيضا مناضلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة - من ضمنهم رئيس فرع خنيفرة مصطفى أعذاري ورئيس الجهة عزيز عقاوي - الذين حضروا تضامنا مع المعطلين، مطالبا بدوره بالكشف عن الحقيقة كاملة حول جريمة انتهاك الحق في الحياة التي تعرض لها عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين مصطفى الحمزاوي ومساءلة المتورطين فيها.

ط. وناقش المكتب المركزي قرار توقيف معتقل الرأي السابق إبراهيم سبع الليل عن العمل مستنكرا هذا القرار الذي اعتبره شكلا جديدا من التضييق عليه كناشط حقوقي ومطالبا بإرجاعه الفوري لعمله.

ي. وتعرض المكتب المركزي في اجتماعه لما جاء على لسان البرلماني محمد أومولود في البرلمان من دعوات بالموت لليهود، مستنكرا مضمون هذا التصريح الذي ينطوي على نزوع عنصري اتجاه المعتنقين للديانة اليهودية، كما يبرز خلطا واضحا بين الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية استعمارية واليهودية كديانة مثل سائر الديانات.

ص. واطلع المكتب المركزي على مشروع قانون حول الاستثمار في مجال الصحة مستنكرا ما جاء فيه من فتح مجال الاستثمار لأصحاب الرساميل من خارج مهنة الطب، ومذكرا بمسؤولية الدولة في توفير التطبيب والعلاج للجميع وحماية هذا القطاع من هاجس الربح والمنافسة التي تهدد القيم الإنسانية لمهنة الطب معلنا استعداده لمشاركة الجمعية في المحاكمة الرمزية لهذا المشروع ولسياسة الصحة العمومية بالمغرب التي تقترحها جمعية أطباء القطاع الحر.

ع. كما ناقش المكتب المركزي مسودة قانون حول زجر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة كخدم في البيوت معتبرا إياه غير كاف ليكون منطلقا للنقاش حول قانون يحمي الفتيات من الاستغلال الكبير الذي تتعرضن له في العمل داخل البيوت، مثمنا المجهودات التي تقوم بها عدد من الجمعيات لإعداد مشروع قانون في هذا المجال.

ف. وفي موضوع الاعتداء الذي تم من جديد من طرف القوات العمومية ببيوكرى ضد العاملات الزراعيات بشركة سبروفيل المنتميات للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أدى إلى نقل العديد منهن للمستشفى، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع هؤلاء العاملات ويدين الاعتداء الذي تعرضن له مطالبا بفتح تحقيق حوله واتخاذ المتعين.

ض. وفي مجال أنشطة للجمعية فقد تابع المكتب المركزي استعداداته لتخليد الذكرى 30 لتأسيس الجمعية والتي ستتضمن على المستوى المركزي:

- الماراطون الحقوقي الثالث والحفل السنوي يوم 21 يونيو 2009؛

- ندوة حول "أي دستور لمغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان؟" يوم 18 يونيو 2009؛

- فيلم حول إحدى قضايا حقوق الإنسان يوم 16 يونيو 2009؛

- المنتدى الحقوقي الأول يوم 28 يونيو 2009؛

- حفل فني خاص بالذكرى الثلاثين؛
المكتب المركزي

الرباط في 17 ماي 2009









http://www.amdh.org.ma/arabe/amdh_bc_ar_17_5_2009


[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le vendredi 22 mai 2009 08:18

Modifié le vendredi 22 mai 2009 09:49

رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان



ما هي حدود مسؤوليتكم السيد الرئيس؟






تعلمون السيد الرئيس، وبدون شك، أن مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين تخوض اعتصاما مفتوحا أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ليلا ونهارا وفي ظل شروط قاسية جدا، ومنذ 28 أبريل 2009...

وتعلمون أن المعتصمين مرغمون على خوض الاعتصام بعيدا عن أطفالهم وعن عائلاتهم...

وتعلمون أن بين أيديهم مقررات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة...

وتعلمون أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مكلف بمتابعة تطبيق توصيات الهيئة...

كما أنكم تعلمون أن المعتصمين قد اتخذوا قرارا بخوض إضراب لا محدود عن الطعام، انطلاقا من يوم الأربعاء 13 أبريل 2009...

إذن، ما هي حدود مسؤوليتكم؟

أ لست المناضل " الشجاع" والقوي الذي لا يخاف في الحق لومة لائم؟ !

أ لست رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بقده وقديده؟ !

هل ستواصلون تفرجكم/فرجتكم أمام مأساة ساهمتم في وضع أسسها وانخرطتم في بناء صرحها أمام العالم؟ !

أ لم تبشروا بالطي النهائي لصفحة الماضي بالمغرب وخارج المغرب؟ !

أ لم تبشروا عبر مختلف وسائل الإعلام بالتطبيق الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؟ !

نحن نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه؛

ونعلم أيضا أن ركوب صهوة المجلس والالتصاق بها يفرضان أن تكون "أصم وأبكم وأعمى" وأن تكون "ما أنت عليه الآن"...

لكن، لا "نستسيغ" ولا "نرضى" استمراركم في موقع المسؤولية...

هل يكفي أن تصرحوا أن الحل ليس بيدكم، وأن الحكومة مسؤولة عن معاناة المعتصمين، أو أن رأس المعتصمين "قاسح"، لتستمروا فوق عرشكم، السيد الرئيس؟ !

هل دوركم يتحدد في تسويق الاسطوانات الشائخة للحكومة؟ !

قليل من الاحترام، السيد الرئيس، لأنفسكم ولمجلسكم !!

استقيلوا وأريحوا واستريحوا...

ذلك، أرحم لكم وللمعتصمين وللعالمين...


حسن أحراث
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 12 mai 2009 06:38

تسوية" ملفات الماضي والكيل بمكيالين

تسوية" ملفات الماضي والكيل بمكيالين


لا نحتاج لبدل الكثير من الجهد لتأكيد أن العديد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم تر النور بعد. ورغم ادعاءات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في شخص رئيسه وممثليه أمام وسائل الإعلام والمحافل الدولية فإن الحقيقة ثابتة. ويكفي أن نشير إلى الاعتصام المفتوح المستمر الآن أمام المجلس منذ 28 أبريل 2009، الذي يخوضه مجموعة من ضحايا القمع السياسي السابقين "ضدا على التجميد المنهجي والمريب لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية للمطرودين" (من رسالة للمجموعة الى الوزير الأول).


إن طموحنا لا يقف عند هيئة الإنصاف والمصالحة أو عند توصياتها البئيسة. ويشرفنا انزعاج جهات متعددة من الحقائق التي لا نتردد في الإعلان عنها، ومن بين هذه الجهات القناة الثانية (المحروسة) التي اعترضت على أن يكون ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المزعج) "ضيف المفاجأة" في برنامج "تيارات" الذي يعده عبد الصمد بن الشريف (المغلوب على أمره) عندما استدعى البرنامج السيد الريسوني ممثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.


ومناسبة هذه التوطئة هو ما تناهى الى علمنا حول تسوية وضعية اثنين من ضحايا القمع السياسي، وخارج الآجال المحددة من طرف الهيئة، كان ذلك أواخر سنة 2008 بوزارة العدل.


يهمنا بدون أدنى شك، تسوية أوضاع ضحايا القمع السياسي، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو غيرها، بل ونناضل من أجل ذلك. لكن نرفض اعتماد أسلوب الكيل بمكيالين، أي تسوية أوضاع الأصدقاء أو الموالين لجهات معينة، كما رفضنا طريقة صرف التعويضات التي لم تنبن على أية معايير موضوعية وشفافة.
ما رأي "ذوي الاختصاص"؟


إذا كان هذا المعطى صحيحا، أليست التسوية حقا للجميع؟ وماذا عن المعتصمين؟

حسن أحراث

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 05 mai 2009 19:43

المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا القمع السياسي بالمغرب

المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا القمع السياسي بالمغرب


بيان لجنة المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا القمع السياسي بالمغرب





قررنا نحن المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا القمع السياسي بالمغرب خوض اعتصام مفتوح ابتداء من 28 أبريل 2009 يتخلله إضراب عن الطعام لا محدود أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضدا عن التجميد المنهجي والمريب لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية للمطرودين التي تهم أعضاء المجموعة بعد ما يزيد عن سنتين على صدورها ، وكذلك بعدما أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال جلسة الحوار يوم 7 أبريل 2009 لممثلي المجموعة، بأنه لا يستطيع تنفيذ التوصيات وأن جهات حكومية تعرقل وتماطل في التنفيذ الفوري والعاجل لملف المجموعة، وأكد كذلك بأنه لا يستطيع تحديد سقف زمني لحل الملف خلافا لما لما التزم به سابقا خلال جلسة الحوار ليوم 13 مارس 2009 على أنه مستعد لحل الملف في أقرب الآجال مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية وكذا عامل السن لأعضاء المجموعة.


وعليه نقرر خوض هذه المعركة حتى تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة ونحمل الجهات المسؤولة ما قد يترتب عن الوضع مستقبلا.


نطالب جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالتضامن ومساندتنا في هذه المعركة.


الرباط: في 07/4/2009



عن ممثلي المجموعة:
أ - بوزاري مصطفى
ب - حفيظ المريخيي
ج - خالد نارداح
د - ادريس وزاني
ه - بلحاج لغنيمي




حوار مع مصطفى بوزاري عضو مجموعة حاملي القرارات التحكيمية من المعتقلين
السياسيين السابقين تطالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذها والإدماج
والتسوية الإدارية


أجرى الحوار حسن احراث



قدم فكرة مقتضبة عن ملف المجموعة وموجز عن المسار الذي قطعته

في البداية أود أن أقدم شكري الخالص للرفيق حسن أحراث والرفيقة ربيعة البوزيدي وكذلك الرفيق مولاي الطاهر الدريدي على مساندتهم المطلقة واهتمامهم بملف المجموعة منذ البداية.


وكجواب عن سؤالك فقد تأسست المجموعة يوم 16 أكتوبر 2008 في إطار الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كرد فعل على التجميد المنهجي والمريب لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالخصوص بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية للمطرودين المدونة في المقررات التحكيمية التي توصلنا بها من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ فبراير 2007 وكذلك بناء على تصريحات المسؤولين التي حددت سنة 2008 كمحطة للانتهاء من تطبيق التوصيات.


حيث وجهنا بهذا الخصوص رسائل عديدة إلى رئيس المجلس على اعتباره المسؤول الفعلي والمطلق على تفعيل توصيات الهيئة التي تهمنا (أنظر خطاب الملك يوم 06/01/2006 والذي كلف فيه المجلس بتفعيل توصيات الهيئة بتعاون مع السلطات العمومية). وشددنا فيها على الادماج الاجتماعي كعنصر جوهري في جبر الضرر الفردي يجب أن يضمن الحياة الكريمة ويوفر إمكانيات استدراك الفرص المقوية ويشمل التقاعد والأقدمية ويهم كل من : بوزاري مصطفى – عبد المجيد موفتاح – عبد الله المخالفي - خالد نارداح - رشيد المجدوبي – حدني ادريس – الصدقي رفيق – المصطفى واعزيز – عزوز بنعدة – عبد الحق بودور – محمد أجرار – سمير الشمال، كما أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطرودين تعني تحديدا الإرجاع للوضعية المهنية السابقة للقمع وكل ما يستتبع ذلك من حقوق مادية وإدارية (الترقيات والأقدمية) وتهم كل من حفيظ المريخي – بلحاج لغنيمي - باري الحسن – وزاني ادريس – ميمون اعبابوش.



كما أكدنا رفضنا الالتفاف على حقوقنا المشروعة بما يؤدي إلى إقبارها وإفراغها من مضمونها الفعلي كما حدث مع توصية التغطية الصحية. وقد خضنا في هذا الإطار عدة معارك نضالية أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط ابتداء من 16/10/2008 وهذه أهم محطاتها:

أ - وقفة احتجاجية يوم 16/10/2008
ب - اعتصام يوم 12/11/2008
ج - اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم 03/12/2008 إلى غاية 04/12/2008 اعتصام لمدة 36 ساعة يومي 29 و 30 دجنبر2008
د - إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي 13 و 14 يناير 2009
ه - اعتصام لمدة 48 ساعة يومي 10 و 11 فبراير 2009.


وبناء على طلب من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قررنا تعليق معركتنا النضالية لمدة شهر ابتداء من يوم 11/02/2009 لإفساح المجال للحوار المباشر بين المكتب التنفيذي للمنتدى والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي لم يسفر خلاله عن أية نتائج ملموسة، وعليه قررنا الدخول في اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام لا محدود يوم 12/03/2009 لكن تم تأجيل القرار مرة أخرى بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس شخصيا مقابل فتح حوار جاد ومسؤول، وبالفعل تم الحوار يوم 13/03/2009 بين ممثلي المجموعة المعتصمة ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تم الاتفاق خلاله على ملء بطاقات تقنية تهم وضعية الضحايا الحالية والتزم الرئيس بإيجاد حلول مناسبة حسب طلبات الضحايا في أقرب الآجال نتيجة للوضعية الاجتماعية والصحية لأعضاء المجموعة.


وفي جلسة الحوار ليوم 07/04/2009 أكد رئيس المجلس لممثلي المجموعة رغبته في حل ملف المجموعة لكنه يواجه صعوبات وعراقيل تتمثل في تماطل الحكومة في تنفيذ توصيات الهيئة، وأنه لا يستطيع تحديد سقف زمني لحل ملف المجموعة خلافا لما التزم به سابقا وعليه فقد قررنا الدخول في حركة احتجاجية تصعيدية ردا على هذا التراجع الخطير يوم 28/04/2009.

كيف تقيم تعاطي الجهات المسؤولة مع ملفكم، وخاصة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟ وماذا عن التضامن مع حركتكم؟

أعتقد أن الجهات المسؤولة تجاهلت ملفنا منذ البداية وخصوصا وأن فتح الحوار مع المجموعة جاء بعد 6 أشهر من النضال المستميت ونتائجه كانت مخيبة للآمال، كما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شرع في تنفيذ توصية جبر الضرر الجماعي وباقي التوصيات دون التطرق لجبر الضرر الفردي الذي اختزله المجلس في التعويض المالي والتغطية الصحية دون الإدماج الاجتماعي والتسوية كعنصرين أساسيين في جبر الضرر، كما أن الحكومة في شخص الوزير الأول تجاهلت تفعيل التوصيات رغم توصلها بنسخ من المقررات التحكيمية للضحايا منذ فبراير 2007، كل هذا يعطي انطباعا على أن الدولة تتعامل فقط مع التوصيات التي تهتم بها الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة كالمركز الدولي للعدالة الانتقالية...


أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد راهن على عامل الزمن كي ننهار ونفك المجموعة خصوصا وأن الظروف التي كنا نعتصم فيها جد قاسية (البرد القارس، والأمطار والاعتصام في العراء ...) كما أنه مارس علينا حرب الاستنزاف المادية والجسدية لكن إصرار وعزيمة أعضاء المجموعة وإيمانهم بقضيتهم العادلة تغلب على كل هذه الصعوبات، كما أن المبادرتين اللتين تقدم بهما المجلس لفتح الحوار كان هدفها الأساسي هو إبعاد المجموعة من أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كان قد برمج في شهر فبراير ومارس من هذه السنة عدة أنشطة تهم تنفيذ التوصيات بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكان من بين المدعوين عدة جمعيات دولية ووطنية والتي من خلالها تبجح المسؤولون على أن الدولة قد نفذت كل التوصيات و من بينها توصية جبر الضرر الفردي. كما نسجل أن المجلس الاستشاري تعامل مع ملفنا كذلك بازدواجية في الخطاب فتارة يصرح الرئيس على أن المجلس منكب على تفعيل التوصيات (أنظر كلمة رئيس المجلس بمناسبة اليوم التواصلي حول التغطية الصحية يوم 21/03/2009) وفي جلسات الحوار يؤكد لنا أن المجلس غير معني بالتفعيل بل الحكومة في شخص الوزير الأول هي المعنية به وان هذه الأخيرة هي المسؤولة عن التماطل الحاصل لملف المجموعة.



بالمقابل هناك تصريح مختلف لعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مصطفى الريسوني يؤكد فيه على أن "المجلس هو المسؤول عمليا على تفعيل التوصيات بعدها كلف بذلك من طرف الملك (خطاب الملك يوم 06/01/2006)، وأكد كذلك أن هناك قرارا سياسيا ورغبة أكيدة من أعلى سلطة في البلاد لطي ملف الانتهاكات الجسيمة وعليه فقد تم الشروع في تنفيذ توصية الإدماج والتسوية الإدارية" (أنظر برنامج تيارات قناة 2M يوم 06/04/2009).


وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة ملف المجموعة فقد تمت تسوية ملفات مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة "المحظوظين" كما وصفهم الأخ أحراث في إطار المعاناة في فترة اشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة أو بعد ذلك، أما الضحايا " الغير المحظوظين " أو المغضوب عليهم فقد تم إقبار ملفاتهم رغم صدور توصيات في حقهم.


وفي الأخير أود أن أتقدم بالشكر لأعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ساندنا ومنذ البداية (بداية حركتنا الاحتجاجية) وقد راسل في هذا الإطار كل من الوزير الأول ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطالبهم بالحل العاجل والسليم لملف المجموعة في أقرب وقت، إضافة للمراسلة (fax) التي وجهها المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص ملف المجموعة.



ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها للضغط من أجل إيجاد حل لوضعيتكم؟



بخصوص الخطوة المقبلة فإننا قررنا خوض اعتصام مفتوح يوم 28/04/2009 في أفق الدخول في إضراب عن الطعام لا محدود حتى تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة لذا نطالب جميع القوى الحقوقية والديمقراطية وكافة المناضلين والمناضلات التضامن معنا في هذه المعركة.
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 05 mai 2009 05:44